انتقد نائب رئيس الغرف التجارية باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم أمين، أسلوب حظر المستوردين نتيجة للمخالفات، وقال "لا نقر أسلوب الحظر وما يُعتبر مخالفة لا ندافع عنه لحرصنا على توفير سلع مطابقة للمواصفات". ورأى سمير في حديثه ل"شبكة الشروق" الأربعاء، أنه "إن كانت هناك مخالفة يجب أن يُعاقب عليها المستورد، أما إذا كان هناك تزوير يُقدم للمحكمة"، وأبدى خشيته من لجوء المستوردين المحظورين للقضاء من أجل إنصافهم. وكشف سمير عن ازدواجية في رسوم فحص البضائع المستوردة من الصين، حيث أن المستورد يدفع رسوم فحص في الصين بالعملة الأجنبية ويدفع أيضاً رسوم فحص لهيئة المواصفات السودانية بالعملة الوطنية لنيل الشهادة. ورأى أن من الأفضل أن يتم الفحص بواسطة هيئة المواصفات والمقاييس فقط في ميناء بورتسودان، بدلاً عن الصين، وقطع بأن ازدواجية دفع رسوم الفحص تشكل عبئاً على المواطن لجهة أن المستورد يضيفها إلى التكلفة النهائية للسلعة وبالتالي تصل السلعة المستوردة للمواطن بسعر أعلى. واستبعد سمير تأثير حظر مجموعة من المستوردين على توفر السلع المستوردة بالأسواق المحلية، وزاد "إذا حدث شح يمكن للمستوردين الآخرين تغطيته من خلال الاستيراد".