تعتزم الغرفة القومية للمستوردين تسليم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مذكرة خلال هذا الاسبوع، لاطلاعه على المشاكل والمعوقات التي تواجه المستوردين جراء القرارات والاجراءات الاخيرة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي سببت اضراراً بالغة للمستوردين. وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين امين امانة السياسات والاستراتيجية باتحاد اصحاب العمل سمير احمد قاسم لوكالة السودان للأنباء: ان الازمة تتفاقم يومياً ما ادى الى حدوث خسائر فادحة واضرار جسيمة للمستوردين، مبينا عدم استجابة هيئة المواصفات للجلوس لمناقشة قضية السلع المحتجزة بالموانئ رغم مخاطبة الاتحاد للهيئة بطلب عقد اجتماع مشترك منذ السابع عشر من يونيو الماضي. وابان ان عدم تخليص البضائع بالموانئ سيؤدي الى شح في السلع وبالتالي حدوث ارتفاع كبير في اسعار السلع المختلفة في الاسواق مع حلول شهر رمضان. وكشف سمير ان المستوردين الآن متوقفون تماماً عن نشاطهم في مجال عمليات الاستيراد وذلك الى حين انجلاء موقف المواصفات وفك حظر البضائع والسلع الموجودة في الموانئ. وناشد سمير مجدداً المسؤولين بالدولة التدخل لمعالجة وحل الازمة الطارئة جراء الاجراءات التي وصفها بالتعسفية من قبل المواصفات، وحذر من ان توقف عمليات الاستيراد سيؤدي الى حدوث ندرة في السلع وغلاء الاسعار وانحسار موارد الدولة من الضرائب والجمارك. من جانبه كشف الامين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور يسن حميدة عن جهود تبذل وخطوات مشتركة من قبل قيادة اتحاد اصحاب العمل والغرفة التجارية لمعالجة كافة المشاكل والعقبات التي واجهت الغرفة القومية للمستوردين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس التي اصدرت قرارات مؤخراً تم بموجبها حجز بضائع وسلع في الموانئ التي عرضت المستوردين الى اضرار كبيرة. وقال حميدة «نعتقد ان الامور في طريقها الى الانفراج» مشيراً الى ان الاسبوع الحالي سوف يشهد تحركاً فعليا لمعالجة القضايا العالقة مع هيئة المواصفات مع الاجهزة المختصة بالدولة للوصول الى نتائج ايجابية.