قررت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إخلاء فرع ولاية الجزيرة والانتقال إلى مقر آخر، تمهيداً لإزالته وبنائه بالصورة اللائقة. وأقرت بأن الرقابة على السلع الفاسدة ليست بالمستوى المطلوب، من واقع تلقيهم تقارير عن ضبطيات لسلع فاسدة منتهية الصلاحية. وجاء القرار على خلفية زيارة مدير عام الهيئة د. عوض محمد أحمد سكراب لفرع الولاية، للوقوف على مستوى الأداء ومعوقات العمل، وطبيعة الأوضاع في مجال القياس، والمعايرة، والرقابة، والمختبرات، والتفتيش. وقال سكراب إن زيارته للجزيرة، استهدفت الوقوف على القصور الذي يعتري الحملات نسبة لتقيدها بسقف زمني محدد، وإزالة المخالفة في وقتها . وأعلن قرار الهيئة بإنشاء وحدات بالمحليات الكبرى بالولاية، في سبيل تحسين الأداء من خلال التواجد الإداري والرقابي اليومي. وأقر سكراب بأن الرقابة على السلع الفاسدة ليست بالمستوى المطلوب، من واقع تلقيهم تقارير عن ضبطيات لسلع فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية، واعتبر أن الرقابة يجب أن تكون أمراً تلقائياً من التجار، غير أنه قال إن ضعاف النفوس موجودون في كل زمان ومكان. برامج التوعية " الهيئة تعمل على الاستعانة ببرامج التوعية، والوعي الإرشادي، والأجهزة الإعلامية، ورموز المجتمع، وكل الجهات الفاعلة، لنشر ثقافة حماية المستهلك بما يجنب المواطن الخسائر الفادحة، وحدوث الأمراض " وأضاف :" الهيئة تعمل على الاستعانة ببرامج التوعية، والوعي الإرشادي، والأجهزة الإعلامية، ورموز المجتمع، والمسرحيين وكل الجهات الفاعلة، بغية نشر ثقافة حماية المستهلك بما يجنّب المواطن الخسائر الفادحة، وحدوث الأمراض". وأكد سكراب أن هذا الأمر يتطلب وجود الرقابة بشكل دائم، بعيداً عن حملات الهيئة من واقع أن يد الرقابة لا تطال كل هذه الأماكن. ولفت إلى أن فساد السلع لا يعني تسربها، حيث تكون هنالك مواد غذائية تمر بسلسلة بوابات قبل وصولها للمستهلك سواء بالتخزين، والعرض، والتداول، ما يؤدي لفساد هذه السلع وعدم الوعي بفترات الصلاحية، والتخزين المطلوبة. ونبّه إلى أن ضعف الإمكانيات يحول دون توسع الهيئة، التي قال إنها تحاول وضع يدها على مواطن الخلل باستمرار وديمومة عبر حملات راتبة غير أنه اعتبره أمراً غير استراتيجي ينتهي بزوال المؤثر. ضبط السلع " الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بحسب ما كشف مديرها العام كانت قد ضبطت في وقت سابق ساعات يد بنهر النيل تشتمل على مواد ضارة وعناصر مؤذية للأطفال " وعزا زيادة معدلات ضبط السلع الفاسدة بولاية الجزيرة، إلى الانتشار الواسع للهيئة، وعمل التفتيش بالتضامن مع الولاية، حيث تكشف الحملات الزائدة عن هذه المشاكل. وذكر سكراب أن هنالك سلعاً تم ضبطها تتضمن بذوراً وأسمدة، ومبيدات ما يتطلب دق ناقوس الخطر لتمارس كل هذه الأجهزة دورها بجانب الهيئة في سلسلة تداول السلع، مؤكداً أن المكاسب الآنية لا تساوي شيئاً أمام الأضرار الصحية المترتبة على السلع الفاسدة. وكانت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بحسب ما كشف مديرها العام، قد ضبطت ساعات يد بنهر النيل تشتمل على مواد ضارة وعناصر مؤذية للأطفال، وتم إصدار تعميم لكل فروع الهيئة بالمركز والولايات لمصادرة هذا النوع من الساعات، بجانب القيام بحملات للألعاب المشابهة وإرسال عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، خاصة العناصر الثقيلة.
