أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم سحب التراخيص وإلغاء ميزة الأرض لجميع المصانع المتوقفة دون أسباب. وتطوف حالياً فرق من الوزارة على المناطق الصناعية العشر، للتأكد من التزام أصحاب المصانع والمستثمرين بقانوني تشجيع الاستثمار والمناطق الصناعية الجديدين. وقال الأمين العام للوزارة محمد عثمان العباس، يوم الإثنين، إن إجراء سحب التراخيص وإلغاء ميزة الأرض للمشروعات الاستثمارية، يهدف للتأكد من جدية المستثمرين في مشاريعهم. وشدد على تنفيذ القانون الجديد الذي أعطى الوزير الحق ضد الأشخاص والجهات التي لا تنفذ مشروعها، ومنحت بموجبه تسهيلات وإعفاءات. وكشف العباس ضبط 31 مصنعاً ومنشأة مخالفة في منطقة السوق المحلي خلال المرحلة الاولي، وتقرر نزع أراضيها الممنوحة لها بموجب ميزة الأراضي التي تمنحها الوزارة للمستثمر عندما يتقدم بطلب لمشروعه. حق الاستئناف " العباس قال إن المخالفين الذين صدرت قرارات بشأنهم لا تعاني مناطقهم من أي نقص في الخدمات " وأشار العباس إلى أنه في حالة عدم استغلال هذه الميزة لمدة عام كامل تنزع منه وتعطى لمستثمر آخر أكثر جدية، مبيناً أن الحملة تجري بالتنسيق مع اتحاد أصحاب الصناعات، لافتاً إلى منح المتضررين من القرارات الحق في استئنافها، للجنة المختصة. وأكد العباس تشكيل وزارته لجنةً عليا لاستكمال وإدخال الخدمات للمناطق الصناعية، تضم كل المعنيين بالخدمات في أجهزة الدولة (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الأمن، وغيرها)، بجانب ممثلين للقطاع الخاص. وقال إن هناك تنسيقاً بين أطراف اللجنة لضمان توصيل ومعالجة انقطاع الخدمات عن المصانع وضمان تحصيل رسومها نيابة عن مقدمي الخدمة، مشيراً إلى أن المخالفين الذين صدرت قرارات بشأنهم لا تعاني مناطقهم من أي نقص في الخدمات.