أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قراراً بإعفاء وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر، وتعيين أحمد عباس عبدالله الرزم خلفاً له. وقرر وزير العدل تشكيل لجنة لوضع مسودة قانون لمفوضية مكافحة الفساد إنفاذاً لتوجيهات الرئيس البشير. وكان الوكيل عبدالقادر شغل الرأي العام السوداني، حين دافع عن نفسه أمام اتهامات للفساد، وشغل خلفه الجديد أحمد عباس منصب رئيس الإدارة القانونية بجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، كما تولى رئاسة الإدارة القانونية بولاية الجزيرة. إلى ذلك، أصدر وزير العدل عوض الحسن النور، قراراً بتكوين لجنة لوضع مسودة قانون لمفوضية مكافحة الفساد وأوكلت رئاسة اللجنة للمستشار العام بوزارة العدل بابكر أحمد قشي، ورئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مبارك محمود مقرراً للجنة، وعضوية كلٍّ من: السلطة القضائية، ونقابة المحامين، ومعهد التدريب القضائي وديوان المراجعة القومي. ومنح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء عملها على أن ترفع تقريرها مع مسودة القانون خلال أسبوعين من بدء أعمالها .وكان الرئيس عمر البشير، أعلن خلال يونيو الماضي، عن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تحت إشرافه.