قالت وزارة العدل السودانية إنها تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات وصحف وأشخاص "روجوا لإشاعة دخول نفايات إلكترونية مسرطنة البلاد". وقال مجلس الوزراء إن الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه تابعا الأمر بكل تفاصيله. وأكدت وزارة العدل أن لجنة شكلتها الوزارة أثبتت بطلان ما تردد عن دخول نفايات إلكترونية إلى السودان عبر حاويات. وقال عبدالدائم زمراوي وكيل وزارة العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس بالخرطوم، إن التحريات مستمرة وإن البلاغ لم يغلق حتى الآن، خاصة وأن المسألة كانت مؤرقة وذات حساسية عالية بعد أن تناقلت وسائل الإعلام وجود نفايات إلكترونية وعن احتمال إصابة 22 مليون سوداني بالسرطان. لجنة تحقيق وذكر زمراوي أن "الوزارة استشعاراً بدورها في حماية المواطنين واجتثاث الفساد، قامت بتشكيل لجنة للتقصي حول الأمر، رغم أنه لم تتقدم أية جهة بشكوى". وقال وكيل وزارة العدل، إن مثل هذه المسائل تنشر الذعر بين المواطنين وإن الخطوة القادمة تتمثل في مراجعة من تسبب في نشر هذه الأخبار، موضحاً أن التحريات شملت الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال المدعو د.نراز الرشيد. وأكد أن المدعو أشار إلى أنه مهندس، ولكن بالتقصي توصلت اللجنة إلى أنه ليس مهندساً مسجلاً لدى الجمعية الهندسية، كما أنه فشل حتى الآن في مد اللجنة بشهاداته الأكاديمية، موضحاً أن التحريات شملت أيضاً نائباً برلمانياً أدلى بتصريحات في القضية، لكن عند التحري معه أوضح أنه استقى معلوماته من نزار الرشيد. نصيحة للإعلام من جانبه، أكد كمال عبداللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، أن كل ما أثير عن نفايات إلكترونية دخلت البلاد محض افتراء لا أساس له من الصحة، داعياً أجهزة الإعلام كافة للتحري عن مثل هذه القضايا قبل نشرها وعدم التعجل بغرض السبق الصحفي. وقال إن أبواب مجلس الوزراء مفتوحة للرد على تساؤلات الإعلام كافة، الذي له واجب أخلاقي في أن يتحرى الدقة "خاصة وأن مسألة إصابة 22 مليون سوداني بالسرطان خطيرة وتعني إصابة أكثر من 50% من السكان"، الأمر الذي ينشر الذعر بين المواطنين. وأضاف الوزير أن الحكومة من واقع مسؤوليتها حريصة على أن تحفظ للشعب السوداني بيئة معافاة، موضحاً أن رئيس الجمهورية ونائبه كانا يتابعان الأمر بصورة يومية عبر تقرير مفصل. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن 80 مليوناً من بطاريات الهواتف المحمولة طرحت في السوق السودانية وهي تحتوي على كميات كبيرة من الليثيوم المشع، لكن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى الرغم من اعتراضها على الاتهامات الموجهة لها، أشارت إلى وجود ثماني حاويات لا تزال محتجزة "وليس 586 حاوية كما ذكر خبراء".
