أعلن البرلمان السوداني إعادة قانون الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء دون إجراء أي تعديلات عليه، وأشار إلى زيارات ميدانية لعدد من الجهات العدلية داخل ولاية الخرطوم وبعض الولايات، ستقوم بها لجنة التشريع والعدل. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل، أحمد محمد آدم التجاني، إن قانون الثراء الحرام الذي أودع البرلمان السابق ضمن ثورة القوانين، لم يقم البرلمان بإجراء أي تعديلات عليه، وتم إرجاعه لمجلس الوزراء. وأضاف التجاني، أن لجنته ستبدأ عملها بزيارات ميدانية لعدد من الجهات في مقدمتها السجون والحراسات داخل ولاية الخرطوم وعدد من الولايات، إلى جانب استعدادات اللجنة للمشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان، تحسباً لإثارة أي موضوع بشأن السودان. وقال إن اللجنة الآن تعكف على مراجعة عدد من القوانين المهمة ومدى تطبيقها، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على ما تم من خلاله، وأشار إلى أن صناعة الدستور تتم في إطار كبير وهي عملية سياسية من الدرجة الأولى، والأمر فيها متروك للأجهزة السياسية في ظل الحوار الذي يسير ربما أفضى بعد الوصول في نهاياته إلى إقرار دستور دائم للبلاد. وأكد التجاني جاهزية لجنته والبرلمان للقيام بدوره متى ما أصبحت ملامح مشروع الدستور جاهزة، خاصة أن إجازة الدستور من صميم عمل الهيئة التشريعية القومية.