قرَّر والي الجزيرة د. محمد طاهر أيلا، الأربعاء، إيقاف شراء الأثاثات بمختلف أنواعها وأشكالها للمكاتب والمنازل، وعدم تمليك أي أثاثاث تم تأسيسها بواسطة الدولة لأي جهة من الجهات الدستورية، وذلك بهدف ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف. وأصدر والي الجزيرة محمد طاهر أيلا يوم 24 يونيو الماضي، قرارين بإيقاف إيجار السيارات لمنسوبي الخدمة المدنية بالولاية ابتداءً من 30 يونيو الجاري، بجانب إيقاف الإيجارات الخاصة بالمؤسسات والمصالح الحكومية، والعمل على استيعاب وهيكلة تلك الجهات داخل المقار الحكومية. وكان أيلا، قد حلَّ في 26 يونو الماضي مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، إثر تجمهر لمزارعي مشروع الجزيرة في ودمدني، احتجاجاً على عدم تسلُّم استحقاقات بطرف المؤسسة، وشكل مجلساً جديداً برئاسته وعضوية وزير الشؤون الاجتماعية وآخرين.