تسلمت وزارة الخارجية رداً من مكتب الاتحاد الأوروبي في السودان، أقر فيه بحدوث انفراج في تحركات العاملين في المجال الإنساني بالبلاد على خلفية استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة الخرطوم من قبل الوزارة أخيراً. وكانت الخارجية استدعت في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي القائم بأعمال مكتب الاتحاد بالسودان، وأبلغته احتجاج الحكومة على معلومات مغلوطة أعلنتها مفوضية الاتحاد الأوروبي عن زيادة أعداد اللاجئين والنازحين، والوضع الإنساني في دارفور والمنطقتين والقيود المفروضة على تحركات العاملين في الحقل الإنساني. وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء ليل الثلاثاء، إن وزارة الخارجية تسلمت رداً من مكتب الاتحاد الأوروبي، على خلفية استدعاء القائم بأعمال المكتب بالخرطوم أخيراً "احتجاجاً ورفضاً للمعلومات المغلوطة التي تضمنها إعلان صادر من الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد". حدوث انفراج " الخارجية عددت في وقت سابق، بالإحصاءات تأشيرات الدخول والأذونات التي أصدرتها لمنسوبي منظمات الأممالمتحدة الإنسانية والتنموية خلال النصف الأول من العام 2015،والتي ناهزت ال500 طلب تمت الاستجابة لها بنسبة 95% " وذكرت أن رد مكتب الاتحاد الأوروبي "أقر بحدوث انفراج فيما يتعلق بالسماح للعاملين بالحقل الإنساني للوصول إلى كل المناطق المتضررة وبالتالي انسياب العمل الإنساني وحصول منسوبي المنظمات الدولية والإقليمية على أذونات السفر والتحرك في مختلف المناطق". وعددت وزارة الخارجية، في وقت سابق، بالإحصاءات تأشيرات الدخول والأذونات التي أصدرتها الوزارة لمنسوبي منظمات الأممالمتحدة الإنسانية والتنموية خلال النصف الأول من العام 2015، والتي ناهزت ال500 طلب تمت الاستجابة لها بنسبة 95%. وكانت مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، قد قالت، قبل أسبوعين، إن الأوضاع الإنسانية في السودان "تسير من سيء إلى أسوأ" قبل أن تعلن عن مساعدات إضافية بمبلغ أربعة ملايين دولار.
