استفسر فريق دولي، الحكومة السودانية يوم الإثنين، حول النظم والمعايير المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت اللجنة الوطنية السودانية، إنها أجابت على حزمة الاستفسارات التي طرحها الفريق الدولي. ووقف فريق المراجعة الدولي "أر ، أر ، جي" المعني بمراجعة التطبيق الفعّال لنظام مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، على الجهود التي حققتها اللجنة الوطنية السودانية لمطلوبات المعايير الدولية ومعالجة أوجه القصور كافة، الواردة في خطة العمل بين السلطات السودانية والفريق الدولي للمراجعة. وقال وكيل وزارة العدل، أحمد عباس الرزم، رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة غسل الأموال، إن نتائج هذه الزيارة للمجموعة الدولية، يتوقف عليها إعلان السودان دولة لديها نظام فعّال في المكافحة. وأشار إلى أن إعلان السودان دولة لديها نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وانفراج كبير في مجال الاستثمارات ويعطي إشارات إيجابية للنظام المالي في السودان. نظام المكافحة " رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية حيدر عباس، عضو اللجنة الوطنية السودانية، قال إن اللجنة أجابت على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة " من جانبه قال رئيس وحدة المعلومات المالية بوزارة المالية، حيدر عباس، عضو اللجنة الوطنية السودانية، إن اللجنة أجابت على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بنظام المكافحة. وأشار إلى أن اجتماع أستراليا الذي عقد في يونيو الماضي، أقر بتقدم السودان في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، ولفت إلى أن زيارة اللجنة الحالية للتعرف على مدى التزام السودان على أرض الواقع، توطئة لرفع توصياتها للاجتماع القادم بفرنسا. وأكد التزام السودان بالمعايير والمتطلبات الدولية كافة للمنظمة المالية الدولية "فاتف" مؤملاً أن تخرج الزيارة بتوصيات إيجابية تزيل السودان من القائمة الرمادية في الموقع الإلكتروني، وتسهم في حركة الاستثمار والتعاملات المالية المصرفية . وتأتي الزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي "فاتف" في إطار التأكيد على مدى التطبيق الفعّال لنظام المكافحة في غسل وتمويل الإرهاب، وفهم السلطات السودانية لأدوارها وفق هذا النظام.
