قرر البرلمان الليبي المعترف به دولياً تمديد فترة عمله، التي كان من المفترض أن تنتهي في العشرين من أكتوبر الجاري، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعقيد جهود الأممالمتحدة والدول الغربية لتنصيب حكومة وحدة وطنية. وقال متحدث باسم البرلمان المعترف به دولياً إنه يدعم المحادثات التي تتم بوساطة الأممالمتحدة التي استؤنفت في المغرب الأسبوع الجاري. وترعى الأممالمتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين لتشكيل حكومة وحدة. وهي تسعى لإبرام اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 من أكتوبر/تشرين الأول لتجنب سقوط البلاد في مزيد من الفوضى. ولم يصدر على الفور رد فعل على تمديد التفويض من البرلمان الموازي والحكومة التي شكلت في طرابلس منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي. وقال أحد أعضاء برلمان طرابلس ل"رويترز" شريطة عدم ذكر اسمه "ما قام به مجلس النواب رسالة سلبية". وقال المتحدث باسم مجلس النواب فرج هاشم إن البرلمان المنتخب وافق على تمديد تفويضه إلى أن يتمكن من تسليم السلطة لجهة منتخبة جديدة. وطوال العام الماضي، توجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان تدعمهما مليشيات متنافسة.