أعادت الحركة الشعبية شمال، يوم الخميس، فتح ملف الحكم الذاتي للمنطقتين في إطار السودان الموحد، وبحثت خلال اجتماع في العاصمة التنزانية، آليات الربط بين الحل الشامل المفضي للتغيير وخصوصيات المنطقتين. وكانت الحركة الشعبية قد طالبت في نوفمبر 2014، بمنح حكم ذاتي لمنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان في إطار السودان الموحد، وحظي المطلب بمعارضة لافتة من قبل الحكومة السودانية. وعقدت قيادات وأجهزة الحركة الشعبية شمال، بحسب موقع "سودان تربيون" الإخباري، اجتماعات في عاصمة تنزانيا، دار السلام، خلال الفترة من 7 12 أكتوبر الحالي، لمناقشة قضايا السلام الشامل والوضع النهائي للمنطقتين والربط بينهما. وقال بيان للمتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، الخميس، إن الاجتماعات عقدت بالتعاون مع معاهد متخصصة إقليمية ودولية ضمن خطة لتطوير رؤية الحركة حول كيفية حكم السودان وإنصاف أهل المنطقتين، وبمشاركة جميع السودانيين ولا سيما سكان المنطقتين. وكشف أردول أن الحركة ستجري مشاورات في داخل أجهزتها حول "الوضع النهائي للمنطقتين والطريقة المثلى لإقامة حكم ذاتي في إطار السودان الموحد". وتابع "على أن يتم ذلك في توازن بين المركز والمنطقتين وكافة أجزاء السودان وفي إطار سودان يحترم المواطنة وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين، وفي ظل ترتيبات أمنية جديدة للمنطقتين وللسودان وبناء جيش وطني قومي مهني، وإعادة هيكلة بقية أجهزة القطاع الأمني من شرطة وأمن وغيرهما".