قالت وزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان، إن هناك انخفاضاً في التوليد الكهربائي، الأمر الذي أدى لإصدار جدول لبرمجة قطوعات غير معلنة، وأعلنت وضعها لثلاث خطط تستمر لغاية العام 2031 لتحقيق أكبر قدر من التوليد الكهربائي. وأقرّ وزير الدولة بالوزارة، محمد عبد الباقي سراج، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لسمنار التوليد الخاص والمستقل الذي نظمته الوزارة، الثلاثاء، بمشاركة القطاع الخاص، أقرّ بوجود انخفاض في التوليد الكهربائي بالبلاد. وأكد أهمية قيام سمنار التوليد الخاص والمستقل الذي أثبتت التجارب نجاحه بعدد من الدول، ودعا القطاع الخاص للاستثمار في التوليد الكهربائي بأنواعه المختلفة، بعد توفير البنية التحتية له ومساعدته في الحفاظ على استرداد أمواله. وقال سراج إن الوزارة تأمل في أن يدعم السمنار خطتها للعام 2016 لمقابلة الطلب المتزايد على التوليد الكهربائي بأنواعه المختلفة، حتى تستطيع الوزارة أن توفر كهرباء مستقرة تؤدي لتحقيق تنمية مستدامة. وكشف عن خطة المعالجات السريعة التي وضعتها الوزارة للعام 2016، التي بنيت على مرجعيات الخطة العامة للدولة والمتمثلة في تشييد محطات توليد إسعافية للتوليد الحراري لإنتاج 50 ميقاواط بتكلفة 2 مليار جنيه، وإكمال توليد الكهرباء من سدي عطبرة وستيت، وإكمال مشروع كهرباء البحر الأحمر واستئناف العمل بمحطة الفولة، بجانب العمل على توليد 20 ميقاواط من الطاقة الشمسية.
