طالبت وزارة المالية الاتحادية، بدراسة دخول صندوق الإسكان بولاية الخرطوم شريكاً في رأسمال البنك العقاري، ووجهت باستكمال المشاريع العمرانية الجارية بالتنسيق مع حكومات الولايات، ودعت لمزيد من الاهتمام بمشاريع إسكان الفقراء وتطوير وتحسين الريف. وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير، على الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك العقاري خلال الفترة المقبلة في المجال العقاري بوصفه بنكاً متخصصاً في هذا المجال. وقال خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير، إن ذلك يأتي استناداً على منشور بنك السودان الذي سمح بتمويل مشاريع السكن الشعبي والاقتصادي التي يتبناها الصندوق القومي للإسكان والتعمير وتتماشى مع توجهات الدولة في هذا الإطار. إلى ذلك، أجاز مجلس الإدارة بعد التداول والنقاش الذي شارك فيه وزراء اتحاديون وولائيون تقرير أداء الصندوق للعام 2015 وخطة وموازنة الصندوق للعام 2016، ووجه إدارتي البنك العقاري ووزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، لدراسة الشراكة في رأس مال البنك العقاري. ووجه الاجتماع بدراسة سبل تخفيض كلفة أسعار الوحدات السكنية للمستفيدين، كما أجاز الاجتماع للصندوق القومي للإسكان بالاستثمار في المجالات العقارية لزيادة موارده حتى ينعكس ذلك إيجاباً على التوسع في مشاريعته للفئات المستهدفة.
