(سونا) وجه الدكتورالحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للاسكان والتعمير لدى ترؤسه امس اجتماع اللجنة بمجلس الوزراء بايقاف إجراءات السكن الشعبي بولاية الخرطوم مؤقتا للدرسة والاستمرار في التجويد ووضع اسس لضمان وصوله للمستحقين من الشرائح المستهدفة من المشروع القومي للمأوى لاسيما ذوي الدخل المحدود بالخرطوموالولايات الاخرى . وقال الدكتور غلام الدين عثمان ادم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان اجتماع اللجنة العليا ناقش عددا من القضايا الهامة للنهوض بالقطاع السكني والعقاري بالبلاد وان قرار ايقاف السكن الشعبي جاء لتمكين المستحقين فعلا من الحصول علي الاسكان الشعبي وحتى لا يكون مصدرا للمضاربة الربحية في السوق وصدرت توجيهات للتنسيق مع الولايات المختلفة لمنح السكن الشعبي لمستحقيه . وذكر دكتور غلام الدين ان نائب رئيس الجمهورية وجه بإقامة مدن وظيفية لبعض المؤسسات وبعض المنتسبين لها لتكون نماذج يمكن ان تساعد في استقرار المنتسبين لها في هذا الشأن بجانب توجيه الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بوضع استراتيجية للتنمية العمرانية بالبلاد يتم فيها تفادي سلبيات الآثار السلبية التي حدثت هذا العام نتيجة للامطار والسيول وان يقوم المجلس الاعلى للحكم اللامركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع دراسة لاستخدامات الاراضي . وحول التمويل للاسكان والعقارات اصدر اجتماع اللجنة العليا توجيها لوزارة العدل بان تقوم باعداد مذكرة عن نظام التمويل والتنفيذ بنظام البوت وكيفية الاستفادة منه والتغلب علي معوقاته حتى يكون سياسة عامة تطرح في مجلس الوزراء للتداول حولها لتتبناها الدولة وتصبح ثقافة عامة لدى الاطراف المعنية والمواطنين ويتم استخدام نظام البوت في انفاذ مشاريع البنيات التحتية الاساسية التي نحتاج له فيها . واكد غلام الدين ان الاجتماع اكد دعمه للبنك العقاري وضرورة تقويته ماليا حيث تمت الموافقة علي دخول الولايات كشريك في رأسمال البنك ، وان يتم توجيه الاموال لصالح البنك من الصناديق الولائية وصندوق ولاية الخرطوم وبقية صناديق الاسكان الاخرى داعيا بنك السودان لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك حتى يؤدي البنك العقاري دوره المنوط به في التمويل العقاري والسكني بالبلاد .