أصدر ديوان الحسابات بوزارة المالية السودانية، منشوراً مالياً تم بموجبه التصديق بصرف أجور العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري بتطبيق هيكل الأجور الموحد لسنة 2013، على أن تستكمل إجراءات الصرف في موعد أقصاه ال30 من ديسمبر الجاري. ووجه المنشور الصادر، يوم الثلاثاء، بأن يكون الصرف وفقاً للضوابط المعمول بها بموجب الأوراق الثبوتية المنصوص عليها باللائحة المالية، بجانب دفع جميع البدلات والعلاوات المستحقة عن ديسمبر وأي استحقاقات أخرى قبل اليوم ال30 منه، وأن تدفع أجور العاملين بالخزينة بدلاً من تحويلها لحساباتهم بالمصارف. وألزم المنشور الوحدات الحكومية بتوريد الأرصدة النقدية المتبقية بالخزينة بما فيها مرتجع الأجور، بعد استكمال إجراءات جرد الخزينة وإعداد الموازنة الخاصة بها لحساب وزارة المالية ببنك السودان، في أو قبل الساعة الثانية من ظهر يوم ال31 من ديسمبر، مع إعداد كشف بالأجور والدفعيات المرتجعة بالتفصيل مع ذكر أسباب عدم الصرف ورقم وتاريخ حافظة التوريد للبنك. توريد الأرصدة " مدير ديوان الحسابات أكد التزام الوزارة بسداد الأجور للعاملين بالدولة لشهر ديسمبر توطئة لقفل الحسابات في المواعيد المقررة بنهاية العام تحقيقاً لسياسة الانضباط المالي والمحاسبي وتأكيداً لولاية المالية على المال العام " ووجَّه المنشور الهيئات العامة والشركات الحكومية، بتوريد أرصدة الحسابات بالبنوك التجارية لحساباتهم ببنك السودان المركزي أو فروعه بالولايات في ال30 من ديسمبر، وتلتزم الهيئات العامة والشركات الحكومية والمختلطة بسداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية التي تشمل عائد أرباح الحكومة من استثماراتها ونصيب وزارة المالية من الفوائض لحسابها في الصندوق القومي للإيرادات والموارد ببنك السودان، على أن تتابع الإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية عمليات التوريد. كما ألزم المنشور الوحدات الحسابية كافة بقفل حساباتها الختامية للعام الحالي 2015 في موعدٍ أقصاه نهاية مارس 2016، وتسليمه للديوان في ذات الموعد وفق نظام إحصاءات مالية الحكومة GFS. ولوح المنشور بفرض عقوبات على الوحدات الحسابية حال تأخير تسليم حسابها الختامي في الموعد المحدد، وذلك بوجب قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007. من جهته أكد مدير ديوان الحسابات، هشام آدم مهدي، التزام وزارة المالية بسداد الأجور لكافة العاملين بالدولة لشهر ديسمبر، توطئة لقفل الحسابات في المواعيد المقررة بنهاية العام تحقيقاً لسياسة الانضباط المالي والمحاسبي، وتأكيداً لولاية وزارة المالية على المال العام.