كشف البيت الأبيض النقاب يوم الإثنين عن إجراءات للسيطرة على الأسلحة، تتطلب حصول المزيد من بائعي الأسلحة على تراخيص، وإخضاع المزيد من مشتري الأسلحة لتدقيق في خلفياتهم، في خطوة قال الرئيس الأميركي إنها تقع في نطاق سلطاته. وقال مسؤولون إن المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سيطلب الآن من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الانترنت أن يحصلوا على تراخيص وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك. ويعكف المكتب على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة. وقال أوباما إن الإجراءات لن تمنع كل حوادث إطلاق النار العشوائي أو أي جريمة عنيفة لكنها ستتضمن مقومات لحماية الأرواح. ومن المقرر أن يدلي أوباما بتصريحات حول السيطرة على الأسلحة الساعة 1640 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء. وانتهجت ولايات أميركية نهجاً خاصاً بها لمواجهة العنف الناتج عن الأسلحة. وأضفت تكساس صراحة الشرعية القانونية على حمل المسدسات في حين حظرت نيويورك وكونيتيكت خزنات الأسلحة ذات السعة العالية. وفي 2008، أقرَّت المحكمة العليا الأميركية أن التعديل الثاني للدستور الأميركي يحمي حقوق الأفراد الأميركيين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. لكن المحكمة اعترفت أيضاً بأن قوانين تفرض شروطاً على البيع التجاري للأسلحة يمكن أن تكون متماشية مع التعديل الثاني.