أكد وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالرحمن ضرار أن متلقى أمناء الولايات يهدف للوقوف على المشاكل المتعلقة بالجوانب الفنية التي صاحبت مشروع التحصيل الإلكتروني بالولايات، وكيفية معالجتها، والعمل على أن يكون هناك نظام موحد لكل الولايات. وقال ضرار، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني لأمناء الحكومات والماليين والتقنيين بالولايات والمركز لتقييم مشروع التحصيل الإلكتروني، يوم السبت، إن المشروع رغم التحديات والمشاكل التي واجهته، إلا أن تضافر الجهود حقق النجاح. وأضاف أن هذا المشروع ساهم في محاربة تجنيب المال والتعامل الورقي في الخدمات المختلفة ووفر الثقة بين الحكومة ودافعي الضرائب والرسوم. وأشار الوزير إلى أن الأهداف الكلية للمشروع الذي اكتملت المرحلة الأولى منه، سيعطي مزيداً من الدافعية من أجل تحقيق مشروع الحكومة الإلكترونية. إشكالات ومعوقات " وزير مالية الولاية رأي أن الاشكالات التي صاحبت تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، تمثلت في التقنيات الفنية والتغطية الشبكية التي عانت منها بعض الجهات الطرفية. وطالب بتوسيع وتقوية الخدمة الاتصالية " من جهته، قال مدير مركز النيل للأبحاث التقنية، راعي مشروع التحصيل الإلكتروني الوليد البشير، ل (الشروق)، إن الملتقى يهدف إلى تقييم التجربة في مرحلتها الأولى، والوقوف على المعوقات التي صاحبت تنفيذ المشروع منذ انطلاقته العام الماضي، بهدف ضبط المال العام والمعاملات الضريبية. من جانبه، رأى وزير المالية بالولاية الشمالية محمد عثمان أن الاشكالات التي صاحبت تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، تمثلت في التقنيات الفنية والتغطية الشبكية التي عانت منها بعض الجهات الطرفية. وطالب بتوسيع وتقوية الخدمة الاتصالية في تلك المناطق. فيما عدَّ وزير المالية بولاية النيل الأزرق محمد عثمان أن مشروع التحصيل الإلكتروني يُعدُّ واحداً من الوسائل الفنية لإحكام وضبط المال العام ولتحقيق ذلك الهدف. وقال إنه لتحقيق ذلك الهدف يجب مواصلة تجويد التجربة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المتمثلة في تحقيق الحكومة الإلكترونية بالبلاد.
