أكد الرئيس السوداني عمر البشير ورصيفه المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، حرصهما على استدامة العلاقات الجيدة والتعاون المستمر بين البلدين، فضلاً على العمل المشترك من أجل تنمية وتطوير ورفاهية شعبي البلدين. ووجها للتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة. والتقى البشير والسيسي، يوم السبت، بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية رقم 26. وقال وزير الخارجية أ.د إبراهيم غندور، لوكالة الأنباء السودانية، إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بما يعود بالنفع علي الطرفين. وأضاف غندور أن الرئيسين وجها خلال اللقاء لوزيري الخارجية بالبلدين بالعمل على التحضير لاجتماع اللجنة الوزارية السودانية المصرية المقرر له مارس المقبل. وأشار غندور إلى أن العلاقات بين السودان ومصر عميقة ومتجذرة تتكئ على ثوابت متينة. وشدد على حرص رئيسي الدولتين على الوصول بالعلاقات الثنائية والتعاون إلى درجات عليا من التنسيق وتبادل المنافع. وأوضح أن اللقاء تطرق إلى القضايا والموضوعات التي تهم البلدين على الصعيديْن الإقليمي والدولي. وأشار إلى جود تنسيق وتفاهم بين البلدين في هذه المجالات. علاقات تاريخية " الرئيسان أكدا مساندتهما لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي المنبثقين عن الاتفاق في ليبيا وكذا للجهود الرامية إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية " من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف، إن السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعها بالسودان الشقيق. وأكد السيسي أهمية الارتقاء بمختلف مجالات التعاون. وأشار إلى أهمية الإعداد الجيد لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة التي يتطلع إليها الشعبان. وأضاف السفير يوسف أن الرئيس السوداني عمر البشير شدد على وقوف بلاده إلى جانب مصر وحرصها على عدم إلحاق أى ضرر بمصالحها، مشيداً بالدور الرائد الذي قامت به مصر على مدى التاريخ في الدفاع عن مقدرات الأمة العربية. وتم خلال اللقاء التباحث أيضاً حول آخر التطورات في المنطقتين العربية والأفريقية، ولاسيما الوضع فى ليبيا، حيث رحب الرئيسان بالتوقيع على (اتفاق الصخيرات) باعتباره خطوة مهمة على طريق استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق. كما أكدا مساندتهما لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي المنبثقين عن الاتفاق، وكذا للجهود الرامية إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
