قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، إنه قد تم قطع شوط كبير في منع الصرف خارج الموازنة وقفل كافة الحسابات المصرفية غير المصدق بها في البنوك التجارية، ورهن فتح حساب لأي جهة بموافقة مباشرة من وزير المالية. وجدّد محمود لدى لدى استقباله وكيلة المالية الجديدة، منى أبوحراز، بمشاركة وزيري الدولة بالمالية ووكيل التخطيط الاقتصادي ومديري الإدارات العامة، الالتزام بإنفاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع المالي العريض. وكشف عن استبدال نظام الGRB بنظام الIFMIs، النظام المتكامل لإدارة نظام المعلومات المالية، بغرض رفع قدرات مؤسسات القطاع المالي العريض كافة، بجانب تقوية نظام إحصائية مالية الحكومة واستمرار تطبيق الموازنة الشاملة وموازنة البرامج . وأعلن بدرالدين أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً عملياً في تطبيقها، مع استمرار إنفاذ برامج حوسبة الوحدات التابعة للوزارة سيما الوحدات الإيرادية، وأشار إلى تطوير نظام الخزانة الواحدة ليشمل نظاماً قومياً للدفع للحساب الحكومي في النظام المصرفي. وجدّد الالتزام بتطبيق التحصيل الإلكتروني وحوسبة المرتبات والنظم الأساسية التي تحكم عمل الوزارة، بما يزيد فرص تنشيط التقنية لتحقيق المزيد من الإصلاح المؤسسي، موجّهاً بالمزيد من التنسيق بين وكيلي المالية والتخطيط لإنفاذ أهداف الإصلاح الاقتصادي وإنفاذ البرنامج الخماسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.