أكدت نائب رئيس البعثة الإيطالية بالخرطوم، فاليري روماري، على الدور المهم والاستراتيجي للسودان في مكافحة الهجرة غير النظامية. وقالت إن السودان قد بذل جهداً مقدراً. وأضاف "نحتاج لجهد في التنسيق بين الأجهزة المختلفة بالمجال". من جهتها، امتدحت ممثل منظمة الهجرة الدولية، فينز فيرون، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان انطلاقة تحالف منظمات المجتمع المدني السودانية لمكافحة الهجرية غير النظامية والإتجار بالبشر، يوم الأربعاء، امتدحت اهتمام منظمات المجتمع السوداني بأمر الهجرة غير النظامية. وأكدت دعم المنظمة لإنشاء المركز المتخصص لدراسات الهجرة باعتباره يوفر المعلومات المطلوبة في هذا المجال، خاصة في ظل عدم توفر المعلومات حول الظاهرة، مبينة أن المعلومات المتوفرة حاليا تحظى بعدم المصداقية. إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للتحالف، عصام مدثر، إن التحالف يضم 25 منظمة سودانية، وهناك 30 منظمة أخرى وقعت اتفاق شراكة للعمل معه في أهدافه، منوهاً إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود نحو 2،5 مليون مهاجر بصورة غير شرعية بالسودان. تضافر الجهود " مدثر قال إن التحالف يضم 25 منظمة سودانية وهناك 30 منظمة أخرى وقعت اتفاق شراكة للعمل ونوَّه إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود نحو 2،5 مليون مهاجر بصورة غير شرعية بالسودان " من جانبه، أعلن رئيس التحالف الصادق محمد إسحق، الشروع في إنشاء مركز متخصص في بحوث الهجرة والاتجار بالبشر. وأبان أن المركز البحثي سيمكن من إحداث قاعدة بيانات شاملة للمهاجرين ونشر المعلومات المتصلة بالهجرة والمهاجرين. وأضاف "أهداف التحالف توفير الحماية الاجتماعية للمتأثرين بالهجرة خاصة النساء والأطفال ومنع انتهاك حقوقهم ودعم العودة الطوعية للمهاجرين"، داعياً لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الظاهرة والحد من تعرض المهاجرين للغرق والظواهر السالبة مثل الإتجار بالبشر. ورأى إسحق أن الحصار الاقتصادي الأميركي حدَّ من جهود السودان في مكافحة الظاهرة، معرباً عن أمله في أن يساهم انفتاح علاقات السودان مع دول الاتحاد الأوروبي في تسريع الجهود. وقال إن التحالف سيعمل بالتنسيق مع السلطات الإريترية والإثيوبية على توعية المواطنين داخل حدودهما بمخاطر الهجرة غير النظامية للحد من عمليات العبور للسودان. وأكد أن التحالف سيساعد الدولة في عملية حصر الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى تأثر السودان بتدفقات المهاجرين خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة كبيرة، الأمر الذي أثر في المواطن السوداني.
