رفضت المملكة العربية السعودية فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن الوضع في اليمن، معتبرة أنه غير ضروري في هذه المرحلة. واقترح أعضاء في مجلس الأمن إصدار قرار يطالب أطراف النزاع اليمني بوقف إستهداف المدنيين. وجاءت تصريحات السفير السعودي ب الأممالمتحدة عبد الله المعلمي بعدما أعرب مجلس الأمن الخميس عن قلقه إزاء الوضع المتردي في اليمن، حيث تتواصل أعمال العنف بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة، والجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية من جهة أخرى. وكانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن اعتبرت أن الوضع الإنساني في اليمن "خطير جدا" و"طلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي" وفق السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينيز الذي يرأس مجلس الأمن في مارس الحالي. وأضاف مارتينيز أن الدول الأعضاء ال15 بالمجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية من قبل المتحاربين". كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار. وقال المعلمي إنه "في الوقت الذي لا تعارض فيه السعودية نصا عن الوضع الإنساني يدعو إلى وصول المساعدات ووضع حد للهجمات العشوائية على المدنيين في اليمن، إلا أنها لا تعتقد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية".
