قال سفير دولة قطر لدى السودان، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، إن بلاده تعتزم تنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات التنمية بدارفور، التي ستشمل إنشاء عشرة مجمعات خدمية جديدة بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون دولار، تُجرى الترتيبات لتحديد مواقعها. وأشار النعيمي إلى أن بلاده ومن واقع علاقتها المتميزة مع السودان أبدت اهتماماً كبيراً بمسألة دعم السلام والاستقرار والتنمية بالسودان، ومن هذا المنطلق جاءت وساطتها بشأن المشاركة في جهود تسوية قضية دارفور، التي كُللت بالتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومتابعة إنزال بنود الاتفاقية على الأرض. وقال سفير قطر، طبقاً ل (وكالة السودان للأنباء)، إن مساعي بلاده لم تقتصر على توقيع الاتفاقية بل واصلت دورها في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بهدف تحقيق العودة للاجئين والنازحين، باعتبار أن التنمية والخدمات تساهم بصورة كبيرة في تدعيم السلام وتحقيق الاستقرار. تسريع الإجراءات " النعيمى قال إن سفارة بلاده بالخرطوم تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية في دارفور بالتعاون مع منظمات قطرية والحكومة السودانية وسيتم أيضاً تنفيذ مشروعات للبدو الرحل بمبلغ 50 مليون دولار " وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة قطر لتنمية دارفور شملت إقامة خمسة مجمعات خدمية نموذجية، بواقع مشروع في كل ولاية، واكتمل افتتاح الجزء الأخير منها نهاية العام 2015م. وأضاف "تم الإعلان خلالها عن تنفيذ عشرة مجمعات خدمية جديدة في ولايات دارفور كمرحلة ثانية للمبادرة". وأعلن النعيمي أن سفارة بلاده بالخرطوم تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بالتعاون مع المنظمات القطرية والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور، وسيتم أيضا تنفيذ مشروعات للبدو الرحل بدارفور بمبلغ 50 مليون دولار، بجانب حفر 300 بئر للمياه بجنوب دارفور. ونوَّه إلى مشروعات تنموية وخدمية أخرى بالولايات الأخرى، لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على عودة الأهالي واستقرارهم، وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان، إلى جانب الترتيبات الجارية لإنشاء بنك تنمية دارفور للمساهمة في تقديم تمويلمشروعات تدعم السلام والتنمية والاستقرار للدارفوريين. وأوضح السفير أن بلاده وقعت مؤخراً على مشاريع تأسيسية وقصيرة الأجل لإعادة الإعمار بولايات دارفور، تشمل تنفيذ 12 مشروعاً بكلفة 88.5 مليون دولار، وتهدف مشاريع المسار السريع لبناء الثقة في مستقبل يقوم على السلام والاستقرار، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية، وإيجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش، وذلك للحيلولة دون العودة للصراع العنيف.
