وقعت الحكومة السودانية وشركة بتروناس الماليزية، على إزالة قرض بمبلغ 100 مليون دولار تم سدادها في إطار الاتفاق الموقع مع الشركاء بدفع 50 بالمئة من عائدات رسوم العبور، وأكدت الشركة أن التزام السودان يمكنها من ضخ المزيد من الاستثمارات. ووقع الاتفاق يوم الخميس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور نيابة عن حكومة السودان د.محمد زايد عوض وزير النفط والغاز بتفويض من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؛ ونائب رئيس شركة بتروناس الماليزية داتو أنور. وبدأ القرض الحسن منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تم سداده في إطار الاتفاق الموقع مع الشركاء بدفع 50 بالمئة من عائدات رسوم العبور. وثمنت بتروناس التزام الوزارة بالتوقيع والتنفيذ، وأكدت أن ذلك يمكِّن الشركة من ضخ المزيد من الاستثمارات بالسودان. وجاءت هذه الخطوه لتسوية الديون وفقاً لاتفاقية الرسوم الكلية وآلية السداد الموقعة مع الشركاء بمربعي3،7. إنجاز كبير " الشركة وجهت قطاع الاستكشاف والإنتاج لرفع عدد الآبار التي كانت قد وافقت عليها الشركة للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج في حقول مربعي 4،2 وزيادة الاحتياطي النفطي فيها " واعتبر مراقبون التوقيع إنجازاً يحسب لصالح السودان في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الأحادي الجائر على البلاد، كما أنها تعد خطوة لتشجيع المستثمرين في مجال النفط بالسودان. وطالب الوزير السوداني الشركة بالبدء الفوري في تطبيق تكنلوجيا الاستخلاص المعزز الذي من شأنه رفع نسب الاستخلاص في الحقول المنتجة بالسودان من 12 إلى 36 بالمئة والذي بدوره يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج النفطي بالبلاد. من ناحيته، عبر نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية داتو أنور عن تقديره وشكره للحكومة على هذا الإنجاز رغم التحدي الاقتصادي الكبير الذي يمر به السودان، وأكد أنه يحفز كثيراً على رفع وتيرة النشاط الاستكشافي وزيادة الإنتاج. وقال إنه تم توجيه قطاع الاستكشاف والإنتاج بشركة بتروناس على رفع عدد الآبار التي كانت قد وافقت عليها الشركة للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج في حقول مربعي 4،2 وزيادة الاحتياطي النفطي فيها. كما اتفق الجانبان السوداني والماليزي على الدخول في اتفاقيات جديدة.
