تعتزم لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني، عقد ورشة عمل حدد لها الأسبوع المقبل بشأن مشروع قانون التحكيم. ويستمع البرلمان الثلاثاء القادم لخطاب وزير العدل حول المشروع الذي أودع منضدة المجلس ولم يجد حظه من التداول. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل المكلف بالمجلس الوطني محمد الحسن الأمين في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة ستعقد ورشة عمل الأسبوع المقبل تستمع فيها للخبراء والجهات ذات الصلة حول مشروع القانون ومن ثم بلورة رأي المجلس الوطني حوله. وأشار الحسن إلى أن المشرع السوداني أصدر قانوناً للتحكيم لسنة 2005، إلا أنه ولأكثر من أربعة أعوام تقوم لجان بدراسة القانون واقترحت تعديلات عليه. وأضاف أن وزارة العدل بادرت بإصدار مشروع قانون جديد له أجيز من مجلس الوزراء ورأت أن النصوص التي تحتاج إلى تعديل تفوق ثلث القانون، حيث بادرت بإصدار مشروع قانون جديد للتحكيم أجيز من مجلس قبل الوزراء. وقال إنه كان مودعاً بالبرلمان وأدرج في جدول أعماله في الأسبوع الأخير لدورة انعقاده السابقة ولم يجد حظه في التداول والإجازة. وأوضح أن رئيس الجمهورية دعا للتوقيع عليه كمرسوم مؤقت يعمل به حتى إجازة مشروع القانون بالطرق الدستورية المعروفة.
