أعلن وزير المعادن السوداني أحمد صادق الكاروري رغبة بلاده في دخول الاستثمارات السعودية، خاصة في مجال المعادن الذي أصبح جاذباً، ويعد من أهم الاستثمارات غير النفطية، كاشفاً عن تخصيص وزارته ل 100 مربع للاستثمار الأجنبي والمحلي. وقال الكاروري، لدى لقائه في مكتبه، يوم الأحد، السفير السعودي بالخرطوم فيصل بن حامد معلا، إن السودان يرغب في استثمار سعودي بصورة أكبر في مجال التعدين في ظل السياسة الجديدة التي تتبناها المملكة، وهي عدم الاعتماد على مورد واحد. وكان الوزير قد اطلع على آخر الاستعدادات لزيارة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الذي سيصل للخرطوم الأربعاء المقبل لحضور اجتماعات اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة بشأن استغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر التي يطلق عليها (مشروع اطلانتس 2). من جهته، قال السفير السعودي فيصل بن حامد معلا، إن بلاده حريصة كل الحرص على الاستثمار في المجالات المختلفة بالسودان، التي من ضمنها المعادن. ثروات ضخمة " أبوفاطمة كشف عن وجود ثروات ضخمة بقاع البحر الأحمر بين السودان والسعودية قدَّرها ب 47 طن ذهب ومليوني طن من زنك و500 ألف طن نحاس و3 آلاف طن منجنيز و3 آلاف طن فضة " ووصف مُعلا لقاءه بوزير المعادن بالمثمر والإيجابي، ويصب في مصلحة البلدين. وزاد السفير "نتمنى أن يركز الجانبان في العمل على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الموجودة في قاع البحر الأحمر (مشروع اطلانتس2)، لجهة أنه تأخر بعض الشيء". وفي السياق، كشف مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، محمد أبوفاطمة عن وجود ثروات ضخمة بقاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية قدّرها ب 47 طناً من الذهب، ومليوني طن من الزنك و500 ألف طن من النحاس، وثلاثة آلاف طن من المنجنيز، وثلاثة آلاف طن من الفضة، إلى جانب المعادن النادرة التي قال إنها توجد بكميات كبيرة. وأوضح أن العائدات المتوقعة من استغلال هذه الموارد تصل إلى 20 مليار دولار، مشيراً إلى مناقشة أمر استغلال هذه الثروة في اجتماعات اللجنة الدائمة، داعياً البلدين لإقامة شراكات ذكية لاستغلال تلك الثروات، والعمل على توطين الصناعات التعدينية لإضفاء قيمة على الموارد الطبيعية الموجودة في البلدين.
