أفادت وثائق بأن حكومة السودان ستعرض على حركة العدل والمساواة مناصب حكومية، ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر البشير وقفاً لإطلاق النار واتفاقاً "إطارياً" مع زعيم الحركة المتمردة خليل إبراهيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم. ووفقاً لنسخة باللغة الفرنسية للاتفاق الإطاري المقرر أن يجري الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى، اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواءً كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقاً، ليخلص الطرفان لاتفاق نهائي يعلن في الخامس عشر من مارس القادم وتحدد الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز" شروط المفاوضات. ويأتي التوقيع بعد عام تقريباً من لقاء سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم في الدوحة للاتفاق على مجموعة من "إجراءات بناء الثقة" الرامية إلى تمهيد الطريق للاتفاق الإطاري ثم لمحادثات السلام الشاملة. تعويض المتضررين وينص الاتفاق الإطاري الذي يتضمن وقف إطلاق النار، أيضاً، على أن المحادثات ستتطرق إلى اقتسام الثروة ودفع تعويضات وعودة الملايين ممن شردهم القتال في دارفور. وسيدمج العديد من مقاتلي حركة العدل والمساواة في الجيش الوطني وتتحول الحركة إلى حزب سياسي. إلى ذلك، أكد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد صيغة الاتفاق، وقال إن الأمر لا يتعلق بالحصول على وظائف حكومية لقادة ومقاتلي الحركة، مشيراً إلى أنهم يمثلون شعب دارفور، وأضاف أن هذه مرحلة جديدة لمشاركة مواطني دارفور. وأضاف أن الحركة ستدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في إطار مفاوضات تقاسم السلطة، وتقول حركة العدل والمساواة ومتمردون آخرون، إن إجراء انتخابات سيكون أمراً هذلياً في ظل وجود الصراع. ويعتقد على نطاق واسع أن حركة العدل والمساواة تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور ونفذت هجوماً غير مسبوق في الخرطوم عام 2008.
