أشار تقرير الأداء المالي للربع الأول من موازنة الدولة للعام 2016، الذي قدمه وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، خلال جلسة مجلس الوزراء، أشار لسداد العجز الكلي من مصادر تمويل داخلية وخارجية دون اللجوء للاستدانة من النظام المصرفي. وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم الخميس، برئاسة النائب الأول بكري حسن صالح، تقرير الأداء المالي للربع الأول من موازنة الدولة للعام 2016. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة، عثمان حسين، إن الأداء المالي خلال الربع الأول من العام، مركز على أهداف تشمل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل وزيادة حجم الاستثمارات الكلية، والعمل على خفض العجز في الميزان التجاري وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات . وأشار التقرير وفقاً ل"حسين" إلى أن الإيرادات العامة والمنح الأجنبية حققت أداءً فعلياً قدره 12.4 مليار جنيه، وقد كان نصيب الإيرادات الضريبية 86% من هذا الأداء، بينما بلغ مجمل الأداء في مجال المصروفات 13.3 مليار جنيه بنسبة أداء 79% من الاعتماد النسبي. وأضاف "تم سداد العجز الكلي من مصادر التمويل الداخلية والخارجية دون اللجوء للاستدانة من النظام المصرفي"، بجانب انخفاض معدل التضخم خلال هذه الفترة إلى 12.4%، مقابل 23.4% لذات الفترة من العام الماضي. وأكد التقرير الإيفاء بتعويضات العاملين بنسبة 89%، وتوفير السلع والخدمات بنسبة 90%، وتوفير الصرف الجاري للولايات بنسبة 100%، فضلاً عن كثير من المشروعات والخدمات.
