أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلقها إزاء تقارير دولية تحدثت عن تزايد الانتهاكات بحق المدنيين الفارين من مدينة الفلوجة على يد المليشيات المتحالفة الشيعية، في حين طالبت عشائر في الأنبار بإحالة حكومة حيدر العبادي إلى المحاكم الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، إن الحكومة العراقية تعهدت بتشكيل لجنة حقوقية للنظر في ما وصفتها بالحالات المنعزلة لسوء التصرف. وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال يوم الثلاثاء، إن هناك تقارير موثقة ومفزعة عن انتهاكات خطيرة تمارس ضد المواطنين العراقيين الذين يفرون من الفلوجة. ونقل دوجاريك عن مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أن هناك مزاعم عن اعدامات تنفذها المليشيات التي تساند القوات العراقية، إضافة إلى شهادات من فارين عن انتهاكات أخرى، بينها الاعتداءات الجسدية وسوء المعاملة. وأشار المسؤول الأممي إلى حالات إعدام محتملة لمدنيين اعتقلوا إثر فرارهم من مدينة الفلوجة التي تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك تعرض البعض لفحص أمني يتحول إلى انتهاكات جسدية. في هذه الأثناء، قال شيوخ المحامدة، إن حكومة العبادي تشارك في الجرائم المرتكبة بمدينتي الصقلاوية والفلوجة، وطالبوا بإحالتها إلى المحاكم الدولية. وقال عدد من الشيوخ -في مؤتمر صحفي عقدوه بمدينة أربيل الثلاثاء- إن مليشيا الحشد الشعبي دفنت مدنيين أحياء في خنادق، وقتلت آخرين بالرصاص أو تحت التعذيب.
