تبدأ يوم الخميس في مصر، أولى جلسات الطعن ضد حكم قضائي ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ينص على تبعية جزيرتين عند مدخل خليج العقبة للسعودية، والطعن مقدم من الحكومة المصرية ضد قرار سابق. وتنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة المصرية ضد قرار محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بشأن جزيرتي تيران وصنافير. ومحكمة القضاء الإداري في مصر هي التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وقد نص الحكم على أن تستمر السيادة المصرية على الجزيرتين. لكن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن على قرار القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره. وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في أبريل الماضي. وتسبب الاتفاق في احتجاجات شعبية في مصر. وقام عدد من المحامين برفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية، وهو ما أسفر عن صدور حكم لصالحهم الأسبوع الماضي.
