أصدر والي ولاية شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، يوم الأربعاء، قراراً رسمياً سمى بموجبه أعضاء لجنة تقصي الحقائق بشأن الأحداث الأمنية التي شهدتها محلية السريف في الولاية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وقوع ضحايا مابين قتلى وجرحى. وجاء تشكيل اللجنة استناداً على المادة "26- ي" من دستور الولاية للعام 2005 تعديل 2010، وبناءً على ما جاء في مقررات اجتماع لجنة أمن الولاية، ولجنة أمن محلية السريف الذي انعقد في ال22 من الشهر الجاري. وشهدت محلية "السريف" التي تبعد مسافة 250 كيلومتراً غربي حاضرة الولاية مدينة الفاشر، أحداث عنف على خلفية هجوم نفذته مجموعة مسلحة على مركز للشرطة هناك. وأسند يوسف رئاسة اللجنة إلى المستشار أحمد محمد أحمد محمد، وعيّن المستشار دبكة إبراهيم دبكة عضواً ومقرراً. وضمت اللجنة في عضويتها الرائد شرطة ناجي محمد الحسن، والرائد أمن عبدالمنعم عثمان محمد، والملازم أول عمر أبو ضراع ممثلاً للاستخبارات العسكرية. وحدّد الوالي مهام اللجنة واختصاصاتها في التحقيق وتحديد الجناة والخسائر المادية والبشرية وصولاً للتكييف القانوني للأحداث، تاركاً للجنة مهمة الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تحقيق مهامها. وأمر يوسف اللجنة بالبدء في إجراءاتها فور استلام القرار، على أن ترفع تقريرها خلال عشرة أيام من تاريخه.