قالت سلطة حماية البيانات البلجيكية، إنها خسرت معركة قانونية أمام شركة فيسبوك كانت طالبت فيها بوقف شبكة التواصل الاجتماعي عن تتبع الأنشطة عبر الإنترنت للمستخدمين من غير مشتركي الشبكة في بلجيكا الذين يزورون صفحات فيسبوك. وقالت متحدثة باسم مفوضية حماية الخصوصية البلجيكية، إن محكمة استئناف بروكسل رفضت قضيتها استناداً إلى أن الجهة مقيمة الدعوى ليست لها ولاية قضائية على فيسبوك التي لها مقر أوروبي في أيرلندا. ويمثل هذا انتصاراً للشركة الأميركية التي تمسكت بقوة ألا تكون لأي جهة ولاية قضائية عليها سوى مفوضية حماية البيانات الأيرلندية. وقاضت المفوضية شركة فيسبوك قبل عام متهمة إياها بالتعدي على قانون الخصوصية للاتحاد الأوروبي من خلال تتبع الأشخاص الذين لا يملكون حساباً على فيسبوك دون موافقتهم. وقضت المحكمة لصالح المفوضية وأمرت فيسبوك بوقف تتبع غير مستخدمي فيسبوك عند زيارتهم لإحدى صفحات الشبكة الاجتماعية وإلا ستدفع غرامة مالية يومية 250 ألف يورو. وطعنت فيسبوك على الحكم. وفي الوقت ذاته قالت إنها ستستجيب للأمر وتتوقف عن استخدام النهج الذي كان يساعدها في تتبع الأنشطة عبر الإنترنت. وقالت متحدثة باسم فيسبوك "سعداء بقرار المحكمة ونتطلع لإعادة جميع خدماتنا عبر الإنترنت للناس في بلجيكا". كما رفضت محكمة استئناف بروكسل ادعاء مفوضية حماية الخصوصية البلجيكية بأن القضية عاجلة وتستدعي إجراءً عاجلاً.
