أعلن وزير الموارد المائية والري المصري د.محمد عبدالعاطي إن بلاده والسودان وإثيوبيا تلقوا العرض الفني النهائي من المكتب الاستشاري الفرنسي الذي سيجرى دراسات سد النهضة الإثيوبي الهيدروليكية والاقتصادية والبيئية، وسيتم التوقيع على العقود النهائية خلال أيام. وقال الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت، إنه سيتم الاتفاق على موعد لتوقيع العقود الفنية بين المكتب الاستشاري والدول الثلاث بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال أيام. وأوضح أن التوقيع يأتي لخارطة الطريق التي اتفقت عليها البلدان الثلاثة خلال جولات المفاوضات الماضية. وأكد عبدالعاطي أن الدول الثلاث توافقت على العرض الفني الذي قدمه المكتب الاستشارى، مشيراً إلى أنه سيتم عقب التوقيع البدء في تنفيذ الدراسات الفنية طبقاً لخارطة الطريق. حوض النيل " الدراسة الهيدروليكية والمعنية بحركة سريان مياه النهر ستشمل تحديد السعة التخزينية المناسبة للسد،وعلاقتها بالآثار الناجمة عن زيادة السعة على دولتي المصب،وطرح مقترح بالسعة الأنسب ذات العائد الاقتصادي للدولة الإثيوبية " من جانبها، كشفت مصادر معنية بملف مياه النيل، عن مشاركة مصر ضمن وفد رسمي خلال اجتماعات مبادرة حوض النيل المقرر عقدها منتصف الشهر الحالي في مدينة عنتيبي اليوغندية. وقالت المصادر إن مشاركة مصر تأتي في إطار حرصها على تعزيز تعاونها مع شركائها في دول حوض نهر النيل، وانتهاج سياسة المواجهة المباشرة للخلافات، في إشارة إلى رفضها التوقيع على الاتفاقية الإطارية عنتيبي. وأوضحت أن الدراسة الهيدروليكية والمعنية بحركة سريان مياه النهر ستشمل تحديد السعة التخزينية المناسبة للسد، وعلاقتها بالآثار الناجمة عن زيادة السعة على دولتي المصب، وطرح مقترح بالسعة الأنسب ذات العائد الاقتصادي للدولة الإثيوبية. وتهدف الدراسة أيضاً لتقليل التكلفة الاقتصادية لدولتي المصب نتيجة ارتباط تشغيل المنشآت التخزينية داخل السودان ومصر بقواعد التخزين والتشغيل للسد الإثيوبي، وكذلك سنوات الملء وقواعد الملء الأول، وقواعد التشغيل السنوي، وغيرها من الأمور الفنية على النحو الوارد تفصيلاً بالشروط المرجعية للدراسات.
