أصدر بنك السودان المركزي اليوم منشوراً أعلن فيه البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي، وذلك بتوجيه المصارف لرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من 60 مليوناً إلى 100 مليون جنيه. ودعا المصارف إلى إكمال واستيفاء متطلبات برنامج الإصلاح الذي أقره البنك المركزي على مراحل منذ نهاية التسعينيات. وكانت سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010 التي أصدرها نهاية العام الماضي نصت على مجموعة من المتطلبات في مجال تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، والتي تسهم في تطوير النشاط المصرفي، مثل تكوين مجموعات التحالفات المصرفية وصولاً لمرحلة الدمج المصرفي الكامل. وعملت السياسات على تنظيم المصارف العاملة في المناطق الحرة حتى لا يتعارض عملها مع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م، والتوسع في برنامج الترميز الإلكتروني ليشمل جميع عملاء المصارف، ومواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة، وخفض نسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً. وحث المصارف على التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والعمليات الممولة باعتبارها الضمان الحقيقي لنجاح المشاريع.