شرعت البنوك فى انفاذ توجيهات بنك السودان المركزي القاضية بتطبيق المرحلة الثالثة من برنامج اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفى والخاص باستيفاء متطلبات البرنامج والعمل على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من (60) مليون جنيه الى (100) مليون جنيه. وقال عدد من مديري البنوك إن البنوك رفعت رؤوس أموالها لتتوافق مع سياسات البنك المركزي، بينما أعلن البنك الزراعي عن رفع رأسماله الى مليار جنيه الشهر الماضي، وأكد البنك السوداني المصري الوصول الى الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي مع بداية العام المقبل خاصة وان رأسمال البنك حاليا يقارب الرقم المستهدف، إلا أن مدير بنك - تحفظ عن ذكر اسمه - أشار الى صعوبة هذا الامر خاصة وان بعض البنوك نفذت المرحلة الثانية مع نهاية المدة المحددة لها مبيناً بأن ذلك سيؤثر على نشاط عدد من البنوك والذين سيستفيدون من الارباح لرفع رأس المال. وقال غازى حفظ الله نائب مدير البنك الزراعي ان البنك وفق اوضاعه وورفع رأس ماله الى مليارجنيه الشهرالماضي ليتناسب مع سياسات البنك المركزي . واضاف غازى فى حديثه ل(الرأي العام) ان هذا التوجيه ضروري لزيادة رؤوس أموال البنوك لمواكبة التوسع. وفى السياق أكد د. عمرو بهاء الدين المديرالعام للبنك السوداني المصري انه لا توجد اية اشكالية لدى البنك لرفع رأسماله الى (100) مليون جنيه نهاية العام الماضي وتابع: (لم يتبق لنا سوى (15) مليون جنيه للوصول الى الرقم المحدد من قبل البنك المركزي والذى سنصله مع بداية العام المقبل). يذكرأن سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010 نصت على زيادة رأسمال المصارف من (60) مليون جنيه الى (100) مليون جنيه بحلول العام 2011م، والعمل على تطوير مجموعات التحالفات المصرفية الحالية وصولاً إلى مرحلة الدمج المصرفى الكامل، وتنظيم عمل المصارف العاملة فى المناطق الحرة حتى لا يتعارض عملها مع القانون،والتوسع في برنامج الترميز الالكتروني ليشمل جميع عملاء المصارف، ومواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً. ووجهت السياسات المصارف بالتركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والعمليات الممولة باعتبارها الضمان الحقيقى لنجاح المشروعات. وكان بنك السودان المركزي قد عمم توجيهاً للمصارف العاملة بالبلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج اعادة هيكلة وإصلاح الجهازالمصرفي، وذلك بالشروع في استيفاء متطلبات البرنامج والعمل على رفع الحد الأدنى لرأسمال المال المدفوع من (60) مليون جنيه الى (100) مليون جنيه بحلول العام 2011م.
