دخل اتحاد المخابز بمدينة الدامر بنهر النيل في إضراب عن العمل منذ الأحد، بسبب قرارات وزارة المالية التي حددت فيها أسعار وأوزان الخبز. وشمل الإضراب أكثر من 43 مخبزاً من أصل 49 مخبزاً بالمدينة. وأصدرت محلية الدامر قراراً فورياً قضى بسحب التراخيص التجارية والصحية، بجانب حصص الدقيق، من جميع المخابز المتوقفة عن العمل. ونفى معتمد الدامر محمد الحسن محمدانة، ل (الشروق)، حدوث فجوة في إنتاج الخبز جراء إضراب المخابز، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحلية تمكنت من سد الفجوة من خلال تدابير احترازية بديلة تحسبت لها مسبقاً. وأكد أن قرار وزارة الولاية بشأن تحديد أوزان وأسعار الخبز لم يكن قراراً ارتجالياً أوعشوائياً وإنما بُني على دراسات دقيقة راعت مصالح الأطراف كافة. وأضاف ل (الشروق) أن المحلية لن تتهاون أو تتوانى في التشدد بتطبيق القانون في مواجهة المخالفين، مؤكداً انتفاء أي مبررات تسوغ التوقف عن العمل بعد استلام المخابز لحصص الدقيق. ونوَّه إلى أن السلطات بمحلية بالدامر لن تسمح على الإطلاق بالمزايدة بقوت المواطن وأمن المحلية وزعزعة استقرارها تحت أي غطاء.