وجَّه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، بمنع فرض أي رسوم على طلاب المدارس الحكومية، كما وجَّه بمعاقبة المدارس المخالفة والمتحايلة على الرسوم بالمساهمات، مؤكداً أن المساهمات طوعية، ولا ينبغي أن يجبر التلميذ على سدادها. واجتمع حسبو في وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، بوالي الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين ورئيس المجلس التشريعي والمهندس صديق الشيخ ووزيرة التربية والتعليم العام د.سعاد عبدالرازق ووكيل وزارة التربية الاتحادية ووكيل وزارة المالية الاتحادية. وأعلن حسبو رفضه بشدة أن يصبح التعليم تجارة وسلعة بمقابل رسوم عالية. ووجَّه بضرورة إحاطة الولاية الخرطوم بإعداد المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية. كما وجَّه سلطات ولاية الخرطوم ووزارة التعليم العام الاتحادية بإصدار لائحة قومية لتنظيم وضبط التعليم الخاص والتعليم الأجنبي. صندوق التعليم " وزيرة التربية والتعليم طالبت بتوفير اعتمادات مالية كافية ومستقلة ومحمية من الأجهزة التشريعية حتى يتم الصرف على التعليم قبل وقت كاف من بدء العام الدراسي من أجل جني ثمار هذا الدعم " وقال نائب رئيس الجمهورية إن قدر ولاية الخرطوم جعلها تتحمل أعباء العاصمة القومية التي يهاجر إليها الناس طلباً للعلم، ومع ذلك فإن الحكومة الاتحادية ستعمل على إحداث التنمية المتوازنة وجعل الريف جاذباً للتعليم. ووجَّه بإنشاء صناديق لدعم التعليم في كل محليات البلاد. بدورها، طالبت وزيرة التربية والتعليم العام سعاد عبدالرازق، بتوفير اعتمادات مالية كافية ومستقلة ومحمية من الأجهزة التشريعية. وزادت "حتى نتمكن من الصرف على التعليم قبل وقت كاف من بدء العام الدراسي حتى نجني ثمار هذا الدعم". من ناحيته، أكد والي الخرطوم عبدالرحيم أن أبرز التحديات التي تواجه الولاية تتمثل في الهجرة المحلية وتزايد أعداد اللاجئين نحو مدارس الخرطوم، مما يتطلب سنوياً تشييد مدارس جديدة وتعيين معلمين جدد وتوفير إجلاس وكتاب إضافي. وقال: "من التحديات أن التعليم الخاص يحتاج إلى ضبط في تحديد الرسوم".
