حذَّر الحزب الاتحادي الأصل، قياداته من التصريحات المضرة بأجهزة الحزب المختلفة والشراكة مع الحكومة، التي أكد أنه لا يوجد اتجاه لفضها، وكشف عن إعداده خططاً لتنفيذ الملفات التي أوكلت لمساعد أول الرئيس، محمد الحسن الميرغني، فور عودته للبلاد. وقال مقرر قطاع التنظيم، مالك درار، طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحزب سيقوم باتخاذ الإجراء اللازم حال التحدث باسم الحزب دون تفويض، مؤكداً استمرار حزبه في الشراكة مع الحكومة، وبأنه لا اتجاه لدى أجهزة الحزب لفض الشراكة. ووصف ما تناولته وسائل الإعلام في هذا الصدد بأنه "رأي شخصي" لا يعني أجهزة الحزب من قريب أو من بعيد. وأبان درار أن الحزب أعد بعض الخطط بشأن الملفات التي أوكلت للحسن الميرغني من قبل رئاسة الجمهورية، لمناقشتها وتنفيذها فور عودته للبلاد خلال الأيام القليلة القادمة، وكشف عن اتفاق بين أجهزة الحزب المختلفة، بعدم اعتماد أي تصريح ونسبه للحزب دون الرجوع إلى مكتب نائب رئيس الحزب وقطاع التنظيم.
