وجَّه والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم، اللجنة الفنية لتنفيذ قرارت رئيس الجمهورية عمر البشير المتعلقة بجمع السلاح في دارفور، وجهها بإعداد الخطة الفنية لبدء تنفيذ المراحل الأولية لجمع السلاح المتمثلة في تنظيم حملات توعية وسط المجتمع. وتتضمن المرحلة الأولية ضرورة تسجيل السلاح، تمهيداً للجمع الطوعي مقابل مبالغ مالية لتأتي مرحلة النزع القسري من الممانعين، الذين لم يستجيبوا لمراحل التسجيل والجمع الطوعي. واطلع الوالي في اجتماع لجنة الأمن الخميس اللجنة الفنية التي يترأسها قائد الفرقة 21 وعضوية تضم مدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن والمخابرات وقائد ركن الاستخبارات ومستشار وزارة العدل بالولاية وممثل مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، أطلعهم على نص القرار الجمهوري رقم (793) لسنة 2016م الخاص بتكوين اللجنة العليا لجمع السلاح بولايات دارفور واللجان الفنية بالولايات ومراحل تنفيذه، وموجهات اللجنة المركزية العليا، التي يترأسها وزير العدل وعضوية آخرين. وأوضح قائد الفرقة 21 مشاه رئيس اللجنة الفنية بالولاية اللواء ركن عبود منصور أن القرار سيعود بالخير والأمن على كل السودان، ويحمي المواطنين من شرور انتشار السلاح. وأكد توفر الإرادة الشعبية لجمع السلاح ويكون وجوده فقط في أيدي القوات النظامية، مؤكداً بذلهم الجهود لتنفيذ القرار، وموجهات اللجنة العليا بذات الخصوص.
