صوت الكونغرس الأميركي لمصلحة رفض نقض (فيتو) الرئيس باراك أوباما على القانون الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية ومسؤوليها. وبذلك يصبح القانون الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" سارياً. وقد صوت مجلس الشيوخ الأميركي أولاً لمصلحة رفض فيتو الرئيس ب97 صوتاً مقابل صوت واحد، ومن ثم صوت مجلس النواب أيضاً على رفض الفيتو بأغلبية 348 صوتاً مقابل 76. ويتيح القانون بذلك، رفع "قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي". وتعد نتيجة التصويت ضربة لإدارة الرئيس أوباما وللسعودية التي تعد من أقدم حليفات الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. وقال الرئيس أوباما لمحطة "سي أن أن" الإخبارية، إن المشرعين ارتكبوا "خطأ". وأشار إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأميركية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان، قال في وقت سابق إن القانون ستكون له "عواقب وخيمة" على الأمن الوطني الأميركي" وقال إن "أخطر العواقب وأكثرها ضرراً سيتعرض لها أولئك المسؤولون الحكوميون الأميركيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا".