أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أن تجسير الفجوة بين الأجر والمعيشة يمثل همه الأول، وأشار إلى أن البرنامج الخماسي، العام المقبل، سيمثل بداية حقيقية جادة لتجسير الفجوة والوصول إلى الحد الأدنى من الأجر. واختتم الملتقى النقابي للاتحادات الولائية والنقابات العامة في مرحلة الوثبة الثانية أعماله، الخميس، بفندق كورنيثا تحت شعار: (إدارة نقابية فاعلة نحو قضايا العمال). وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان م. يوسف علي عبدالكريم، إلى إجازة قانون الضمان الاجتماعي والعمل لإجازة قانون العمل 1997 الذي بدأ العمل في تعديلاته منذ العام 2006، من أجل إقرار تطور تشريعي خاصة في القطاع الخاص. وأوضح أن الاتحاد يعتمد على المنظومة الاقتصادية للحركة العمالية ممثلة في بنك العمال الوطني وشركة باسقات، في تعزيز المجهودات النقابية لتخفيف الأعباء المعيشية لذوي الدخل المحدود. من جانبه، أكد المدير العام لبنك العمال الوطني محمد إقبال استعداد البنك لفتح فروع بالولايات، لدعم أنشطة الحركة النقابية، وتقديم أنواع التمويل كافة. وأوصى الملتقى بتفعيل التعاونيات والاهتمام بالقطاع الحرفي ومشاريع تخفيف أعباء المعيشة، وتحسين خدمات التأمين الصحي، وإجازة قوانين العمل والضمان الاجتماعي والخدمة المدنية، وقانون محاسبة العاملين. كما أشارت التوصيات للسعي لفك الارتباط بين النقابة العامة لعمال النقل وغرف أصحاب العمل، وتخفيض هامش الربح والرسوم البنكية في تمويل المشاريع التي يقدمها بنك العمال الوطني، وقيام مؤسسة التمويل الأصغر، والحصول على استثناءات للعمال من شروط حظر تمويل السيارات.
