يتناول الرئيس السوداني، عمر البشير، في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية القومية في دورة انعقادها الرابعة، الإثنين، التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها البلاد، ومن بينها مخرجات الحوار الوطني والتعديلات الدستورية وموازنة العام 2017. ويركز خطاب الرئيس، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية، السبت، على المؤتمر العام للحوار الوطني الذي سيعقد في العاشر من أكتوبر الجاري وما يتطلبه من تعديلات دستورية، بجانب الموازنة وأهمية توجيه الموارد لزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة. وكان الرئيس البشير قد حث الهيئة التشريعية القومية على الاستعداد للدورة المقبلة، بالصورة التي تمكنها من استيعاب مخرجات الحوار الوطني، وأشار حينها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فيها البلاد عملاً سياسياً كثيفاً ومهماً. وقال البشير لدى استقباله وفد الهيئة مؤخراً برئاسة بروفسير إبراهيم أحمد عمر، إن استيعاب مخرجات الحوار الوطني يتطلب تعديلات دستورية محدودة سيتم عرضها على البرلمان، بجانب تعديلات في بعض القوانين. وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية إجازة مخرجات الحوار الوطني بالإجماع عبر المؤتمر العام، دون خلاف حول أي توصية توطئة لإعداد الوثيقة الوطنية التي ستكون الأساس لدستور دائم للبلاد يليق بالشعب السوداني.
