عدَّت وزارة الخارجية السودانية، قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بتجديد العقوبات غير المبررة التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان منذ عام 1997 لمدة عام آخر، عدَّتها جزءاً من إجراء روتيني ظل يتكرَّر في ذات التوقيت من كل عام. وكانت الخارجية الأميركية قد قالت إن القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية، ولا يؤثر في قدرة الرئيس أوباما على تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله خضر، في تعميم صحفي تلقت (شبكة الشروق) نسخة منه، الثلاثاء، إن سفارة الولاياتالمتحدة الأميركية بالخرطوم قد أعلنت يوم الاثنين، أن الرئيس أوباما سيصدر في الثالث من نوفمبر الجاري أمراً بتجديد العقوبات على السودان. وأوضح خضر أن وزارته تنظر إلى تلك الخطوة على أنها جزء من إجراء روتيني سنوي، وبالرغم من آثارها السالبة على الأوضاع الإنسانية بالسودان، ومجافاتها للأعراف الدولية المستقرة وقواعد القانون الإنساني الدولي. وأعلن السفير أن السودان، رغم تجديد قرار فرض العقوبات، سيمضي في عملية الحوار رفيع المستوى، الجاري بين الجانبين حتى نهاياته، بغرض تقييم مآلاته على رؤية البلدين تجاه تطبيع علاقاتهما في المجالات كافة. وقلَّل القيادي بحزب الأمة القومي مبارك الفاضل المهدي من أهمية قرار الرئيس أوباما بتجديد العقوبات المفروضة على السودان، ونصح المعارضة بعدم الرهان على هذه العقوبات "لأنها لن تسقط الحكومة". إلى ذلك، قال تحالف قوى المستقبل للتغيير إن قرار الرئيس الأميركي بتجديد العقوبات الاقتصادية على السودان قرار مؤسف، وسيؤدي إلى مزيد من المعاناة، خاصة بين الفئات الأكثر تأثراً في المجتمع.
