قال الأمين السابق للأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني، الفاضل حاج سليمان، عضو البرلمان، بأن التعديلات الدستورية التي يجري التشاور حولها داخل البرلمان حالياً ستودع منضدة الهيئة التشريعية القومية لتتسلّمها رسمياً في يوم 26 ديسمبر المقبل بعد الفراغ من مناقشتها . وأوضح سليمان خلال حديثه في المنبر الإعلامي بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي، حول "إنفاذ مخرجات الحوار الوطني التعديلات الدستورية أولاً"، بالثلاثاء، أوضح بأن فصل النائب العام عن وزارة العدل هو تنفيذ لمخرجات لجنة الحريات بالحوار . وأكد أن القوى السياسية المشاركة في الحوار هي أكثر حرصاً من الآخرين على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في إشارة لرافضي الحوار، مشيراً إلى توسيع المجلس الوطني ضمن التعديلات الدستورية حتى يتمكن أعضاء الحوار من تنفيذ مخرجاته . وقال أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الشعبي، تاج الدين بانقا، عضو أمانة الحوار، إن تكوين الحكومة القادمة يقتضي تعديل التشريعات الدستورية، مؤكداً عدم تناول اللجان الست أي محاصصة بل كانوا يتحاورون عن كيف يحكم السودان . وأشار إلى أن استحداث منصب رئيس الوزراء الذي شملته التعديلات الدستورية، يهدف لتحمل المسؤولية التضامنية لفشل أو نجاح ما توصلت إليه القوى السياسية المشاركة في الحوار، الذي تمخضت عنه أكثر من مفوضية، كمفوضية الهوية والفساد . ونبّه إلى مسألة انتخاب الولاة التي لم تشملها التعديلات ما جعله يصفها ب"الجزئية" .