نفذ مئات العاملين السودانيين الذين تم فصلهم من بعثة حفظ السلام في دارفور، الإثنين، وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر رئاسة البعثة بالفاشر ونيالا وزالنجي والجنينة، للمطالبة بمستحقات مالية منذ العام 2008 إلى 2014 ترفض البعثة الاعتراف بها. وأوضح ممثلا المفصولين وهما الهادي شنة، وحافظ أبيض، أن البعثة لم تفِ بالاستحقاقات المتمثلة في الأجر الإضافي والبديل الليلي ومرتب ستة أشهر واسترجاع بعض الاستحقاقات، مبينين أن وقفتهم سلمية للمطالبة بما أسموه حقوقاً مشروعة، متهمين البعثة بأنها بدلاً من حل مشكلاتهم واجهتهم بقوات شرطة "اليوناميد" واصفين ذلك بأنه أمر غير أخلاقي، وناشدوا رئاسة الجمهورية للتدخل لحل مشكلاتهم. وأضافا أنهم نفذوا الاحتجاج السلمي أمام مقر البعثة موضحين أن اللجنة تمثل 263 موظفاً تم فصلهم من البعثة وأنكرت حقوقهم بكل من نيالا وزالنجي والجنينة والفاشر . حقوق معاشية " ممثلا المفصولين قالا إن البعثة لم تفِ بالاستحقاقات المتمثلة في الأجر الإضافي والبديل الليلي ومرتب ستة أشهر واسترجاع بعض الاستحقاقات مبينين أن وقفتهم سلمية للمطالبة بما أسموه حقوقاً مشروعة متهمين البعثة بأنها بدلاً من حل مشكلاتهم واجهتهم بقوات شرطة "اليوناميد" " وأفاد ممثلا المعتصمين أنهم يطالبون بحقوقهم المعاشية التي تم الاتفاق حولها بينهم والبعثة في مارس الماضي، علاوة على عدم اعتراف البعثة ببعض حقوقهم لكنهم ما زالوا يطالبون بها حتى الآن . وذكرا أن "يوناميد" لم تلتزم بتعهّداتها التي حدّدتها في السابق، قائلين "لم نجد أي قبول لحقوقنا و"يوناميد" جاءت من أجل حقوق الإنسان، ولكنها أصبحت تنتهك حقوق الإنسان وتسلبها". وأضافا "كل الموظفين المفصولين لهم مستحقات الأجر الإضافي والتي أنكرتها البعثة". وأشار المتحدثان إلى أنهم "أصبحوا بين المطرقة والسندان، وقالا "حينما طالبنا بقيمة الأجر الإضافي قالوا لنا إنه يسقط بالتقادم، وقدّمنا شكوى لمحكمة داخل الأممالمتحدة فطلبت منا مستنداً يثبت مطالبتنا بالحقوق المالية القديمة وأرسلنا المستند وما زلنا ننتظر". واتهما إدارة شؤون الخدمة بالبعثة المشتركة، بإخفاء المذكرة الخاصة بمطالبهم بعد أن سافر مدير قسم الأمن بالبعثة، الأمر الذي جعلهم يندّدون بسياسة البعثة .
