قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، إن التحقيقات أثبتت تورط عناصر أجنبية في عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، من دون أن تحدد جنسيات هؤلاء الأجانب، وهو أول موقف رسمي يصدر عن الحكومة في هذا الصدد. وشدد البيان على أن تونس ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال داخل الأراضي التونسية وخارجها بكل الوسائل القانونية وطبقاً للمواثيق الدولية، مؤكداً التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها. وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت توقيف ثمانية مشتبه بهم، من بينهم امرأة تم توقيفها في مطار قرطاج الدولي "يشتبه فيها بالضلوع في جريمة" قتل الزواري. وأفاد مسؤول أمني بأن الموقوفة هي صحفية أجرت مقابلة مع الزواري بمرافقة صحفي آخر ومصور تلفزيوني، وهما تونسيان. وفي السياق، طالبت "عمادة المهندسين" الحكومة برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اغتيال الزواري، واعتبرت أن اغتياله "عمل إرهابي واعتداء صارخ على السيادة الوطنية". واغتيل الزواري (49 عاماً) -وهو مهندس- الخميس الماضي بالرصاص على أيدي مجهولين أمام بيته وهو داخل سيارته في مدينة صفاقس وسط تونس. وأصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، بياناً نعت فيه الزواري، واتهمت الموساد الإسرائيلي باغتياله. وقالت إنه أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات "أبابيل" بدون طيار التي كان لها دور في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.
