نفت السفارة القطرية في تونس وجود أي علاقة للدوحة بجريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وأعربت عن استغرابها مما وصفته ب”الحملة الممنهجة” للزج بقطر في هذه القضية. وقالت السفارة في بيان توضيحي تعقيباً على تصريحات سابقة لعضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي منجي الرحوي، اتهم فيها قطر بالتورّط في اغتيال بلعيد، إنها “تنفي جملة وتفصيلاً أي علاقة لقطر بمقتل بلعيد”. وأضافت أنها تُفند أيضاً “سيل التهم الذي كاله الرحوي لدولة قطر، وتدعو إلى تقديم المعلومات التي بحوزته إلى الرأي العام في تونس حتى يتبيّن الجميع الحقيقة”. واستغربت السفارة القطرية مما وصفته ب”الحملة الممنهجة” التي يقوم بها بعض الأطراف ل”الزج باسم دولة قطر في قضية مقتل شكري بلعيد، رغم غياب أي رابط لها بالقضية حسب كل المعطيات خلال التحقيقات أو حتى خارجها”. وكان منجي الرحوي، عضو المجلس الوطني التأسيسي، والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اتهم أمس دولة قطر بالضلوع في جريمة مقتل شكري بلعيد، وأكد أن بحوزته معلومات تؤكد هذه الاتهامات. وتظاهر أقارب الراحل شكري بلعيد الخميس الماضي أمام مكتب قاضي التحقيق المكلف بالقضية للاحتجاج على طول فترة التحقيق دون أن يسفر ذلك عن توقيف مرتكب الجريمة. وهتف أفراد أسرة بلعيد وعشرات المتظاهرين بشعارات تدين حزب النهضة الحاكم وتتهمه بالمسؤولية عن الجريمة. وقالت بسمة الخلفاوي، أرملة بلعيد، “أحذر النهضة من غضب الشعب”، مضيفة “أقول لحكومة الفشل والخيانة ولحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي إننا لن نسكت”. ويُشار إلى أن شكري بلعيد (49 عاماً) الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، والقيادي في الائتلاف اليساري (الجبهة الشعبية) اغتيل في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة. وأعلن وزير الداخلية في ذلك الوقت علي لعريض، في السادس والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من اعتقال 4 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في عملية اغتيال بلعيد. ويحدث هذا في وقت اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أمس، حكومة النهضة، بحماية “ميليشيات” محسوبة على الحركة. وقال إن الأشخاص المعتقلين ينتمون إلى تيار “ديني متشدّد”، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاماً، لافتاً في نفس الوقت إلى أن منفّذ عملية الاغتيال “تم التعرّف عليه، وهو الآن في حالة فرار، وملاحقة قانونية”. وفي سياق آخر، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أمس، حكومة النهضة، بحماية “ميليشيات” محسوبة على الحركة، كما نددت هذه الهيئة النقابية بانتدابات “سرية” في القطاع العام لعناصر هذه “الميليشيات” التي تعتبرها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني “ميليشيات إجرامية” تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن حسين عباس، أمين عام النقابة، أنه “ليست هناك إرادة سياسية تعترف بأن الاتحاد العام التونسي للشغل تعرض إلى اعتداءات من “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” (…) إننا نوجه نداء استغاثة لإنقاذ تونس من تلك الميليشيات وعصاباتها”. ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي توترت علاقته بشدة مع حركة النهضة، هذه الاتهامات بعد فشل لجنة تحقيق مشتركة في إعداد تقرير حول أعمال عنف حصلت بين ناشطي تلك الرابطة ونقابيين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأكدت النقابة أن تقرير الشرطة وأشرطة فيديو وشهادات جمعت خلال تلك الأحداث “المتعمدة” وخلال هجمات سابقة في مدن أخرى، تدل على أن الرابطة تحاول “الضغط بالعنف على الاتحاد العام التونسي للشغل كي يوافق على خيارات الحكومة”.
