أودع وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، منضدة البرلمان، خلال جلسة الأربعاء المسائية، مؤشرات مشروع موازنة العام 2017، وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 18.5 مليار جنيه أي ما يعادل 2,1% من الناتج المحلي، ما تعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي . وقال محمود بأن تقديرات حجم الإيرادات لموازنة العام المالي 2017 تبلغ 77.7 مليار جنيه، وحجم الإنفاق المتوقع 96 مليار جنيه، مبيناً أن الموازنة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادر وإحلال الواردات . وتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي حوالي 872 مليار جنيه بنسبة 5.3% خلال العام 2017، مع تحسّن عجز الميزان التجاري ليصل 3.1 مليارات دولار، وحجم الصادرات 3.6 مليارات دولار، وأن تبلغ الواردات 6.7 مليارات دولار . كما توقع تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً في العام 2017 يبلغ 113.1 مليون دولار، ومعدل الاستثمار 4.1%، وذلك نسبة للنفقات الرأسمالية في القطاعين العام والخاص، في حين يبلغ معدل الادخار 11.5%، وخفض معدل البطالة لأقل من 19.1% . زيادة الإنتاج " محمود الموازنة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة حجم الاستثمارات الكلية وتطوير وتفعيل الشراكات المختلفة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توجيهها نحو الموارد للقطاعات الإنتاجية الرئيسة في الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني " وأكد محمود أن الموازنة تستهدف الوصول إلى نسبة نمو معقولة في جميع القطاعات، وتوقع أن تصل نسبة نمو القطاع الزراعي إلى 6.6% بنسبة مساهمة 29.1%، والقطاع الصناعي بمعدل نمو حوالي 6.4%، وذلك نتيجة لزيادة إنتاج المعادن بنسبة مساهمة 26.2% . وتوقع زيادة معدلات نمو قطاع الخدمات بما يتناسب مع الزيادات المتوقعة في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية بنسبة 5.1% ومساهمة 44.7%، مبيناً أن الموازنة تهدف لزيادة الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.6 مليارات دولار . كما توقع خفض الواردات من 7.1 مليارات دولار إلى 6.7 مليارات دولار، بالإضافة إلى خفض فائض ميزان المدفوعات من 373.6 مليون دولار إلى 113.1 مليون دولار، مبيناً أنهم يستهدفون زيادة إنتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، وزيادة إنتاج الذهب من 76 طناً إلى 100 طن . وأشار إلى التوسع في توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميقاواط، وزيادة إنتاج الأسمنت من 3.7 ملايين طن إلى 7 ملايين طن، كما تهدف الموازنة إلى زيادة إنتاج الزيوت النباتية من 256 ألف طن إلى 320 ألف طن . وأشار إلى أن الموازنة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة حجم الاستثمارات الكلية، وتطوير وتفعيل الشراكات المختلفة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توجيهها نحو الموارد للقطاعات الإنتاجية الرئيسة في الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني .
