اعتمد والي النيل الأزرق، حسين حمد، موازنة الولاية للعام 2017 بعد إجازتها من قبل المجلس التشريعي الولائي، وأعلن أن العام الجاري سوف يشهد حركة استثمارية وخدمية مقدرة بالولاية، وأكد أهمية التنسيق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. وأعرب الوالي لدى استقباله وفد هيئة قيادة المجلس التشريعي برئاسة رئيس المجلس، سراج حمد عطا المنان، عن تقديره لجهود أعضاء المجلس وحرصهم على مناقشة وسرعة إجازة مشروع الموازنة العامة بالولاية للعام المالي 2017، مشيداً بالجهات الفنية التي أسهمت في إعداد مشروع الموازنة بقيادة وزارة المالية الولائية. وأبان أن موازنة العام الحالي جاءت متزامنة مع إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وإنزالها إلى أرض الواقع، وأكد على الدور المتعاظم للمجلس التشريعي في إجازة التعديلات اللازمة لاستكمال مراحل إنفاذ الوثيقة الوطنية للحوار الوطني. وأكد الوالي حسب وكالة السودان للأنباء، على دور المجلس في متابعة المراحل الختامية لمشروع المنشآت الجديدة للمجلس التشريعي، إلى جانب استكمال الخطوات الخاصة بإنفاذ تجربة ربط فاتورتي الكهرباء والمياه. وأعرب رئيس المجلس التشريعي عن تقديره للمشروعات التي تضمنتها موازنة العام 2017، استجابة لتطلعات مواطني الولاية من خلال الاهتمام بمعاش المواطنين والالتزام بعدم فرض رسوم إضافية جديدة، مؤكداً جاهزية المجلس للمساهمة في مراحل إنفاذ الميزانية الجديدة.