توقع وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، أن تشهد الفترة القادمة تدفقات استثمارية ضخمة في القطاعات الاستثمارية كافة بالبلاد في ظل الانفتاح السياسي والاستقرار الاقتصادي، مبشراً بتدفقات استثمارية لشركات عالمية خاصة عقب رفع العقوبات . وقال فيصل في تصريحات صحفية، الأحد، إن رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي سينعكس على المعاملات المصرفية ودخول التكنلوجيا والتقانات الحديثة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأوروبية والأمريكية . وكشف عن تنامي الطلب للاستثمار في القطاع الحيواني بالبلاد لدوره في قضية الأمن الغذائي وما يتميز به السودان من ثروة حيوانية ضخمة تعتمد على المراعي الطبيعية، وأضاف "هناك دراسات جاهزة لمشروعات تتعلق بإنشاء المسالخ الحديثة ذات المعايير العالمية لإنتاج اللحوم ومشروعات تسمين الماشية" . وأوضح فيصل أن وزارته تعمل على إقامة شراكات استثمارية ثلاثية تجمع الدول التي تمتلك التقانات والتكنلوجيا المتطورة ورؤوس الأموال الخليجية وإمكانيات السودان وثرواته الضخمة، لافتاً لتنامي الاستثمارات الخليجية بالسودان خاصة في القطاع الزراعي لما له من ارتباط مباشر بقضية الأمن الغذائي . وقال إن الوزارة تعمل على تطوير القطاعات الإنتاجية باستهداف المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، والتي تتيح فرصاً كبيرة للتشغيل وتوسيع دائرة الإنتاج بما يحقق رؤية الدولة وأهدافها الاقتصادية والاستراتيجية . وأعلن فيصل أن العام 2017 سيشهد طفرة نوعية في وسائل وخطط الترويج للاستثمار، تواكب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، معبراً عبر عن تفاؤله بتحقيق طفرة اقتصادية واستثمارية تؤسس لمستقبل واعد للسودان .
